السؤال رقم1.كيفلعبتالكلية التي كنت تشرف عليها دورًا في تعزيز الصيرفة والتمويل الإسلامي؟
بسم الله الرحمان الرحيم، بالنسبة لكلية العلوم الاقتصادية بجامعة صفاقس فقد كانت السباقة من بين كل الجامعات التونسية في ادراج تخصص إجازة أساسية وماجستير في الاقتصاد والمالية الإسلامية
السؤال رقم2. ما هي الدروس الرئيسية التي تم اعتمادها أثناء إنشاء قسم التمويل الإسلامي آنذاك؟
علم الاقتصاد الإسلامي مبني على تدريس العلوم الشرعية مثل الفقه ومقاصد الشريعة من جهة، وعلم التحليل الاقتصادي، المحاسبة والمالية من جهة أخرى، أي أن الطالب في مرحلة الاجازة ينبغي أن يتكون لدى الطالب هذا الازدواج المعرفي، وفي الماجستير يتم التخصص لدراسة معمقة لهذه العلاقة بين هذه المادتين
السؤال رقم3. حسب رأيك، كيف ينبغي أن تلعب الحكومةدورا في دعم تعليم التمويل الإسلامي في البلاد؟
الدعم الأساسي يجب أن يكون في تأهيل شهادات هذا الاختصاص،وقد صارت تجربة سابقة في تونس، وهو تكوين لجنة وطنية قطاعية خاصة بالاقتصاد والمالية الإسلامية سنة 2012 من أجل تأهيل هذه الشهادات واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،كنت وقتها أنا أحد أعضاءها صحبة رئيس جامعة الزيتونة وقتها الدكتور هشام قريسة، فتم المصادقة على اعتماد هذا الاختصاص في ثلاثة مؤسسات تعليمية وهي كلية علوم الاقتصاد والتصرف بصفاقسالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادسوالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة.
السؤال رقم4. ماذا يجب أن يكون جدول الأعمال / خطة العمل لإطلاق شهادات التمويل الإسلامي / البرامج الأكاديمية؟
اختصاص الاقتصاد كما ذكرت يحتوي على عدة مواد أساسية وكذلك اختصاص العلوم الإسلامية، لذا الإشكالية التي يواجهها القائمون على تدريس علم المالية الإسلامية هي أن الطلبة الذين يلتحقون بهذا الاختصاص في جامعة الزيتونة عادة ما يكون تكوينهم الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي: آداب وهنا يواجهون إشكالات في استيعابهم المواد المتعلقة بالرياضيات والمبادئ المالية والمحاسبية، ومن المقابل في الكليات الاقتصادية يواجه الطلبة الذين يختارون مواصلة التخصص في الاقتصاد الإسلامي مشكلة الرجوع إلى أساسيات علم الفقه والشريعة الإسلامية، لذا ينبغي أن نتجاوز هذا الاشكال عندما يتم بعث معهد عالي خاص بالاقتصاد الإسلامي يتم فيه تدريس كلا هذين العلمين بالشكل المناسب.
السؤال رقم5. كيف تقيم صناعة المالية الإسلامية في تونس؟ وكيف ترى مستقبلها؟
أرى أن هذا القطاع يتمتع بمستقبل واعد، خاصة وأنه في تونس تم اعتماد قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتضمن المؤسسات الخيرية مثل الأوقاف والزكاة. ونأمل أنه باعتماد قانون خاص بالأوقاف والزكاة في تونس سيكون مستقبل الاقتصاد التونسي أفضل وذو بعد اجتماعي أعمق.
السؤال رقم6. كيف ضرب COVID-19 الشركات العاملة في القطاع وكيف يمكن للخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي مساعدة الشركات المتضررة من COVID-19 على الازدهار في المستقبل؟
ولو أني حاليا لا أملك أرقاما محينة حول الوضعية المالية لمؤسسات التمويل الإسلامي قبل وبعد أزمة كوفيد، لكن نظريا هذه المؤسسات تتمتع بآليات ائتمانية تجعلها تصمد في الظروف الطارئة أكثر من المؤسسات الأخرى، خاصة أن لها دورا اجتماعيا هاما عند اعتمادالمصارف الإسلامية لصندوق النفع العام التابع في مجابهة الآثار المالية والاقتصادية لوباء كوفيد
السؤال رقم7. ما هي التحديات الإجمالية لتعزيز الصيرفة والتمويل الإسلامي في قطاع التعليم؟
في الحقيقة توجد إشكالية بين المصارف الإسلامية ومؤسسات تعليم الاقتصاد الإسلامي، لوجود فكرة متداولة لدى مسؤولي هذه المصارف أن خريجي الكليات الشرعية ليس لديهم مستوى تعليمي كافي للعمل في هذه المصارف، لذا يلتجؤون الى الاعتماد على توظيف خريجي كليات العلوم الاقتصادية غير الإسلامية أو ما يسمى بالتقليدية.
السؤال رقم8. ما هي التوجيهات التي يمكن أن توجهونها ليقود تعليم التمويل الإسلامي هذا القطاع نحو النجاح؟
الأساس في تحسين جودة التعليم العالي في هذا المجال هو تعزيز المنظومة التشريعية ومنها إصدار قانون الأوقاف.